طول الخط الأصلي من دمشق إلى المدينة المنورة عبارة عن 1307 كيلو مترات فيكون ما تناط إدارته من هذا الخط بالحكومة الحجازية الحاضرة 730 كيلو مترا . نفقات الخط الحجازي وإصلاحه : بلغت نفقات الخط الأصلي وفروعه حتى سنة 1918 وهي السنة التي خرجت الدولة العثمانية فيها من الشام 398 ، 012 ، 5 ليرة عثمانية ذهبا . فهذه القيمة قليلة جدا بالنسبة لطول الخط وللبوادي الشاسعة القاحلة التي قطعها . ولولا أن الحكومة العثمانية كانت تستخدم الجنود بأجور زهيدة للغاية لما تيسر لها إنشاء هذا الخط ولكانت اضطرت لإنفاق ضعفي هذا المبلغ على أقل تقدير . والحق يقال إن هذا الخط مدين بإنشائه للجنود العثمانية التي بذلت في سبيله الجهود العظيمة ، بل النفوس الكريمة ، وعدا ذلك فإن المبيعات المحلية والنقليات على اختلاف أنواعها جرت بصورة معتدلة للغاية . وكان معظم الناس يعتقدون ، وهم على صواب في اعتقادهم ، أن تقديم الإعانات إلى الخط وبذل المعاونات في سبيله من أعظم القربات . وبدافع هذه الثقة قدم كثيرون أشياء ثمينة ذات قيم كبيرة كالأخشاب والأحجار والأرضين . فلا بدع إذا قلنا إن هذا الخط ثمرة جهود الأمة الإسلامية ، ومأثرة غراء من مآثرها الخالدة في هذا العصر ، عصر النور والعرفان . وخلاصة القول أن إصلاح هذا الخط أمر ضروري حيوي بالنسبة للأقطار العربية لما له من العلاقة بها كلها . فمن الواجب على الحكومات العربية أن تسعى كل السعي لإرجاع الخط إلى حالته الأولى ، وتعمل في سبيل تحسين شؤونه أكثر من قبل . وهذا الإصلاح لا يتم إلا بإيصال هذا الخط إلى مكة المكرمة عاصمة الإسلام ، وبربطه بخطوط فرعية مع السواحل كمكة المكرمة بجدة والمدينة المنورة بينبع ومعان بالعقبة فيصبح بهذه الفروع الممتدة إلى سواحل البحر الأحمر والبحر المتوسط من أكبر العوامل لإنعاش التجارة في الأرض التي يمر بها ، ويتسع نطاق العمران والتحضير في الصحاري والسهول العربية . ومن جهة أخرى يضمن بهذه الطريقة أيضا نقل الفحم الضروري لاستثمار